1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • آخرین بروزرسانی: یکشنبه 25 فوریه 2018. برابر با یکشنبه, 06 اسفند 1396

علی اکبر داور و تجدد حقوقی در ایران‎ ‎‏(3)‏

.



صد سال اندیشه‌های ایرانی‎ ‎‏(42)‏

عمل‌ داور در انحلال‌ عدلیه‌، كاری‌ غیر قانونی‌ نبود؛ ‏چرا كه‌ او به‌ عنوان‌ وزیر طرح‌ خود را به‌ مجلس‌ ‏شورای‌ ملی‌ ارائه‌ نمود و بعد از تصویب‌ مجلس‌ با ‏اكثریت‌ آرا یعنی‌ 73 رأی‌ با حضور 99 نماینده‌، با دو ‏فوریت‌ عدلیه‌ منحل‌ شد؛ در واقع داور با اصل‌ وجود ‏نظام‌ قضایی‌ و از بین‌ بردن‌ قضاوت‌، اقدام‌ به‌ انحلال‌ ‏عدلیه‌ ننمود كه‌ كار او را به‌ منزله تعطیل‌ ركنی‌ از ‏اركان‌ تعطیل‌ نشدنی‌ مشروطیت‌ حمل‌ كنیم‌؛ وی‌ ‏در پی‌ استقرار خواسته‌ای‌ از خواسته‌های‌ ‏مشروطیت‌ و عمل‌ به‌ اهداف‌ مشروطیت‌ و قانون‌ ‏اساسی‌ بود كه‌ به‌ انحلال‌ عدلیه‌ و جایگزینی‌ ‏دادگستری‌ با سبكی‌ نوین‌ تمایل‌ پیدا كرد.‏

هم چنین‌ داور قانونی‌ را به‌ وجود نمی‌آورد كه‌ ‏متهم‌ به‌ دخالت‌ در وظایف‌ مجلس‌ شود. بلكه‌ وی‌ ‏در جستجوی‌ راه‌حلی‌ واقع‌ بینانه‌ و عینی‌ بود تا ‏قوانین‌ قضایی‌ و احكام‌ جزایی‌ را به‌ مرحله‌ عمل‌ ‏درآورد و متروك‌ ماندن‌ اصول‌ 27 و 28 متمم‌ قانون‌ ‏اساسی‌ را از میان‌ بردارد. بنابراین‌ فلاكتی‌ كه‌ ‏دامنگیر عدلیه‌ در معطل‌ ماندن‌ احكام‌ شده‌ بود، ‏تنها با راه‌حل‌ تحولات‌ بنیادی‌ در آن‌ نظام‌ ‏می‌توانست‌ به‌ مرحله‌ عمل‌ برسند.‏

از طرفی‌ وضعیت‌ عدلیه‌ در آن‌ دوران‌ به‌ حدی‌ ‏فاجعه‌بار و غیر انسانی‌ بود كه‌ جایی‌ برای‌ ‏محافظه‌كاری‌ و اقدامات‌ گام‌ به‌ گام‌ با حفظ‌ همان‌ ‏عدلیه‌ نمانده‌ بود؛ بنابراین‌ داور بر خلاف‌ برخی‌ از ‏مردان‌ سیاست‌ كه‌ در گوشه‌ای‌ از عدلیه‌ اصلاحی‌ ‏ناكام‌ انجام‌ داده‌ بودند، یا از ناهنجاری‌ قوانین‌ و ‏ساختار عدلیه‌ چشم‌پوشی‌ كرده‌ بودند، تنها راه‌ را ‏در كوبیدن‌ پایه‌ای‌ عدلیه‌ كهن‌ و ایجاد دادگستری‌ ‏تازه‌ دید و تمامی‌ ناملایمات‌ و زحمات‌ را به‌ جان‌ ‏خرید تا به‌ سخن‌ خودش‌، هم‌ نام‌ نیكی‌ از او در ‏تاریخ‌ ایران‌ بر جای‌ ماند و هم‌ ایران‌ صاحب‌ نظام‌ ‏مدرن‌ حقوقی‌، با تمامی‌ لایه‌ها و ساختارهایش‌ ‏گردید.‏

در برنامه‌ اصلاحی‌ داور، طرحی‌ به‌ مجلس‌ ارائه‌ ‏شد و با تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ ـ به‌ عنوان‌ ‏قوه‌ مقننه‌ ـ از سوی‌ وزیری‌ ـ به‌ عنوان‌ قوه‌ مجریه‌ ـ ‏به‌ مرحله‌ اجرا درآمد؛ اتفاقاً اقدام‌ داور در بردن‌ ‏لایحه‌ به‌ مجلس‌ و گرفتن‌ تصویب‌ اكثریت‌ نمایندگان‌ ‏نسبت‌ به‌ اجرای‌ آن‌، عین‌ قانونگرایی‌ داور بود و به‌ ‏همین‌ خاطر با استقرار دادگستری‌ و از پاشیدن‌ ‏عدلیه‌ پیشین‌، از جهت‌ غیرقانونی‌ بودن‌ این‌ ‏نهادسازی‌، هیچ‌ اظهار نظری‌ نشد و هر آن‌ چه‌ در ‏رابطه‌ با اقدامات‌ داور بیان‌ شده‌، بیشتر جنبه‌ ‏سیاسی‌ داشته‌ تا واقع‌بینانه‌.‏

در نهایت‌ می‌توان‌ وجاهت‌ قانونی‌ اقدامات‌ داور را ‏با استناد به‌ ماده 174 قانون‌ اصول‌ تشكیلات‌ ‏عدلیه‌ و وظایف‌ و اختیاراتی‌ كه‌ به‌ وزیر واگذار شده‌ ‏بود، به‌ اثبات‌ رساند؛ ماده‌ مزبور مقرر می‌دارد: ‏‏«وزیر عدلیه‌ نظارت‌ عالیه‌ و عمومی‌ نسبت‌ به‌ ‏كلیه‌ محاكم‌ و ادارات‌ عدلیه‌ در ایران‌ دارد و ‏می‌تواند هر نوع‌ اطلاعات‌ و توضیحات‌ كه‌ لازم‌ بداند ‏از محاكم‌ عدلیه‌ و رؤسای‌ آن‌ها بخواهد و نیز ‏می‌تواند به‌ توضیحات‌ كلی‌ اكتفا كرده‌، تقاضای‌ ‏توضیحات‌ شفاهی‌ كند.»‏

برای‌ اطمینان‌ از این‌ كه‌ داور خود متوجه‌ بود كه‌ ‏اقداماتش‌ غیر قانونی‌ نیست‌ و تفكیك‌ قوای‌ ‏سه‌گانه منظور شده‌ در قانون‌ اساسی‌ مشروطه‌ ‏را مخدوش‌ نمی‌كند، می‌توان‌ به‌ سخنان‌ او در ‏دربار ارجاع‌ داد؛ داور در آن‌ سخنرانی‌ از اصل‌ وحدت‌ ‏قاضی‌ در تشكیلات‌ جدید خبر می‌دهد و ضمن‌ ‏معرفی‌ شعبات‌ تازه‌ تأسیس‌، به‌ اطاق‌ اصلاح‌ كه‌ ‏برای‌ ارجاع‌ كلیه‌ دعاوی‌ ابتدایی‌ ایجاد شده‌ ‏پرداخته‌ و از تشكیل‌ دفترخانه‌ای‌ مستقل‌ برای‌ هر ‏شعبه‌ و ساماندهی‌ شعبات‌ استیناف‌ در ولایات‌ و ‏به‌ كارگیری‌ قضات‌ آشنا به‌ علوم‌ جدید و تمركز امور ‏حقوقی‌ در تشكیلات‌ دولتی‌ و تدوین‌ قوانین‌ جدید ‏مطابق‌ با نیازهای‌ افراد و جامعه‌، سخن‌ می‌گوید. ‏بنابراین‌ با اقدامات‌ داور، هیچ‌ تداخل‌ وظیفه‌ای‌ ‏میان‌ قوای‌ سه‌گانه‌ كشوری‌ رخ‌ نداده‌ بود.‏

محور قرار گرفتن‌ قانون‌ اساسی‌ در اختلافات‌ میان‌ ‏مجلس‌ شورای‌ ملی‌ و كابینه‌ها ناشی‌ از شرایط‌ ‏جدیدی‌ بود كه‌ با استقرار مشروطیت‌ در ایران‌ به‌ ‏وجود آمده‌ بود؛ بی‌تردید آن‌ همه‌ زحمات‌ و ‏تلاش‌هایی‌ كه‌ از سوی‌ مشروطه‌طلبان‌ ابراز شده‌ ‏بود، برای‌ قانونمند كردن‌ اصول‌ حكمرانی‌ و ایجاد ‏قید و شرط‌ برای‌ حدود پادشاهی‌ بود و تعجبی‌ ‏ندارد اگر می‌بینیم‌ كه‌ قانون‌ اساسی‌ محور ‏اختلافات‌ قرار می‌گرفت‌، اما اختلاف‌ تعبیر از اصول‌ ‏قانون‌ اساسی‌ نیز گذشته‌ از طرز تلقی‌ برخی‌ از ‏صاحب‌ منصبانی‌ كه‌ با استقرار مشروطیت‌، هنوز ‏از باورهای‌ مستبدانه‌ خود دست‌ برنداشته‌ بودند، ‏به‌ مبانی‌ فكری‌ و بنیان‌ دیدگاه‌هایی‌ برمی‌گشت‌ ‏كه‌ در میان‌ نمایندگان‌ مجلس‌ یا وزرای‌ كابینه‌ها، ‏وجود داشت‌. مشروطه‌پژوهان‌ از انجمن‌ها و ‏احزابی‌ سخن‌ گفته‌اند كه‌ با پی‌ فكنی‌ ایده‌های‌ ‏سیاسی‌ جدید نظیر سوسیال‌ دموكراسی‌ ـ ‏لیبرالیسم‌ و یا ناسیونالیسم‌، از زبان‌ نمایندگان‌ ‏خود در پارلمان‌ و هیأت‌ دولت‌، اصول‌ قانون‌ ‏اساسی‌ را تعبیر و تفسیر می‌كردند.‏

از سوی‌ دیگر وجود كسانی‌ كه‌ با آموزه‌های‌ ‏سنتی‌ در آن‌ دوره‌ حضور داشتند، یكی‌ دیگر از علل‌ ‏اختلاف‌ تعبیر از قانون‌ اساسی‌ بود؛ گذشته‌ از این‌ ‏مسائل‌ برخی‌ از اصول‌ قانون‌ اساسی‌ دارای‌ ابهام‌ ‏بودند و این‌ ابهامات‌ موجبات‌ بروز اختلاف‌ تعابیر را ‏فراهم‌ می‌ساخت‌. به‌ همین‌ خاطر متمم‌ قانون‌ ‏اساسی‌ ـ كه‌ در روزهای‌ نخستین‌ ایجاد مجلس‌ ‏شورای‌ ملی‌ «نظامنامه‌ی‌ اساسی‌» خوانده‌ ‏می‌شد ـ از سوی‌ عده‌ای‌ از نمایندگان‌ مطرح‌ و به‌ ‏تصویب‌ پارلمان‌ و محمد علی‌ شاه‌ رسید تا پاره‌ای‌ ‏از ابهامات‌ و حتی‌ خلاهای‌ قانون‌ اساسی‌ برطرف‌ ‏شوند.‏

به درستی اكثریتی‌ از مشروطه‌خواهان‌ درك‌ ‏صحیح‌ و منسجمی‌ از پدیده‌ قانون‌ اساسی‌ و دیگر ‏نهادهای‌ سیاسی‌ مدرن‌ نداشتند و دستیابی‌ به‌ ‏این‌ آگاهی‌ نیازمند زمانی‌ بود كه‌ پی‌در پی‌ بودن‌ ‏حوادث‌ و اتفاقات‌ منجر شده‌ به‌ صدور فرمان‌ ‏مشروطیت‌ و پس‌ از آن‌ ایجاد پارلمان‌ و دیگر ‏حوادث‌ دوره‌‌ اول‌ مشروطه‌، آن‌ را از هواخواهان‌ ‏مشروطیت‌ دریغ‌ كرده‌ بود.‏

اما در مورد این‌ كه‌ اعتبار دستگاه‌ عدلیه‌ تا پیش‌ از ‏اقدامات‌ داور تا چه‌ پایه‌ بود، به‌ نقل‌ قولی‌ از حاج‌ ‏سیاح‌ می‌پردازم‌ كه‌ تقریباً آیینه تمام‌ نمای‌ وضعیت‌ ‏حقوقی‌ ـ اگر بتوان‌ تا پیش‌ از آن‌ اقدامات‌ از این‌ ‏اصطلاح‌ برای‌ نظام‌ قضایی‌ ایران‌ استفاده‌ كرد ـ ‏است‌؛ وی‌ در رابطه‌ با وضعیت‌ ناهنجار و آشفته‌ ‏قضاوت‌ در «دوره‌ خوف‌ و وحشت‌» با اشاره‌ به‌ ‏انتقاد امین‌الدوله‌ از نابسامانی‌ دعاوی‌ و محاكم‌ ‏می‌نویسد: «... اگر اول‌ تحقیق‌ نكرده‌ حكم‌ دادی‌ ‏غلط‌ بوده‌ اگر تحقیق‌ كرده‌ حكم‌ دادی‌ دوباره‌ ناسخ‌ ‏چیست‌؟ به‌ ضد یكدیگر به‌ چه‌ دلیل‌ حكم‌ ‏می‌كنید؟ كار فصل‌ شده‌ را چگونه‌ مجدداً ‏رسیدگی‌ می‌كنید؟ چطور می‌شود كه‌ اغلب‌ حكم‌ ‏شما مخالف‌ یكدیگر درمی‌آید؟...» (خاطرات حاج ‏سیاح،ص‌495)‏

از آن‌ دوران‌ وضع‌ عدلیه‌ به‌ صورتی‌ درآمده‌ بود كه‌ ‏حتی‌ متین‌ دفتری‌ از مستوفی‌الممالك‌ نقل‌ ‏می‌كند كه‌ «به‌ میرزا علی‌ اكبر خان‌ داور بگویید اگر ‏توانستی‌ عدلیه‌ را اصلاح‌ كنی‌، من‌ این‌ سبیل‌ها را ‏می‌تراشم‌!» با این‌ حال‌ برای‌ تأمین‌ امنیت‌ ‏عمومی‌ و تحقق‌ خواسته‌ها و نیازهای‌ حقوقی‌ ‏شهروندان‌ ایرانی‌، دادگستری‌ نوین‌ با همت‌ و ‏پایمردی‌ داور بنیان‌ گذاشته‌ شد و سبیل‌های‌ ‏مستوفی‌الممالك‌ هم‌ تراشیده‌ نشد.‏

در چنان شرایطی، دعوای‌ میان‌ اقلیت‌ مجلس‌ و ‏داور به‌ عنوان‌ عضوی‌ از كابینه‌ به‌ نظر می‌رسد یك‌ ‏امر استثنائی‌ نبود؛ در نگاه‌ وسیع‌تر به‌ شرایط‌ آن‌ ‏دوران‌، از همان‌ آغاز مشروطه‌، تضادی‌ دائمی‌ میان‌ ‏دو گروه‌ از رهبران‌ و سرآمدان‌ سیاسی‌ جامعه‌ ‏مشاهده‌ می‌شود.‏

گروهی‌ اساس‌ كار خود را بر دفاع‌ از قانون‌ ‏اساسی‌ و آن‌ چه‌ سیاه‌ بر سفید شده‌ بود، ‏گذاشته‌ و در این‌ كار تا جائی‌ پیش‌ می‌رفت‌ كه‌ ‏گاه‌ هرگونه‌ واقعیت‌نگری‌ و قدرت‌ درك‌ موقعیت‌ ‏حساس‌ كشور و اهمیت‌ و ضرورت‌ تصمیم‌گیری‌ و ‏عمل‌ را از دست‌ می‌داد. و در مقابل‌ گروه‌ دیگر كه‌ ‏در برابر واقعیت‌ها و شرایط‌ اسفبار آن‌ دوران‌، صرف‌ ‏وقت‌ و هزینه‌ كردن‌ زمان‌ در بحث‌ و گفتگو را به‌ ‏منزله‌ از دست‌ دادن‌ فرصت‌ و فلاكت‌بارتر شدن‌ ‏اوضاع‌ می‌دانست‌.‏

برگه درخواست عضویت
ایمیل دبیرخانه حزب
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

با ما همراه باشید

کتاب‌های علی‌اصغر حقدار

آخرین مقالات درج شده جدید

مشروطه ایرانی و گفتمان ملی…

22 بهمن و خیزش مردم ایران…

تلاش بیهوده حجاریان…

هفدهم ماه دی، روز زن در ایران…

بیانیه جبهه ایران‌گرایان در پشتیبانی از تظاهرات گسترده مردم در ایران…

مقالات دگراندیشان جدید

مشکل، مردم ایران نیستند؛ رژیم جانی‌شان است…

قیام ملی نقاب (نجات قیام ایران بزرگ)…

آیت‌الله مایک؛ آمریکاییِ مسلمان‌شده‌، رئیس جدید میز ایران سازمان سیا…

ایران را چرا باید دوست داشت؟…

در باغ وحش آخوندها!…

مقالات هم‌اندیشان جدید

بحثی در مقوله رفراندوم درخواستی و بیانیه پانزده اصلاح‌طلب پشیمان…

آیا هدف روسیه تبدیل ایران به یک «حکومت اقماری» است؟…

مارتین لوتر: مردی که به قرون‌وسطی فرمان ایست داد…

تشدید «جنگ سرد» در مناسبات آمریکا و ایران…

جشن مهرگان، تجدید پیمان با مهر و روشنایی…