1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • آخرین بروزرسانی: یکشنبه 25 فوریه 2018. برابر با یکشنبه, 06 اسفند 1396

علی اکبر داور و تجدد حقوقی در ایران (2)

.



صد سال اندیشه‌های ایرانی (41)

با صدور فرمان‌ مشروطیت‌ و تشكیل‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ و تدوین‌ نخستین‌ قانون‌ اساسی‌ ایران‌، كه‌ نخستین‌ نتایج‌ تظلمات‌ و اولین‌ نطفه‌های‌ مدرن‌سازی‌ ایران‌ را در خود جای‌ داده‌اند، هم‌ نظام‌ مالی‌ و هم‌ سیستم‌ قضایی‌ نهادمند شده‌ و جایگاه‌ آن‌ها بر پایه‌ قانون‌ اساسی‌ معین‌ شد.

اصول‌ 94 ـ 103 متمم‌ قانون‌ اساسی‌ در خصوص‌ مالیه‌، به‌ وضعیت‌ آشفته پیشین‌ سر و سامان‌ داد و اصول‌ 71 ـ 89 راه‌ بر ایجاد نظام‌ نوین‌ قضایی‌ و دادگستری‌ هموار كرد. به‌ سخن‌ میرزا ملكم‌ خان‌ ناظم‌الدوله‌، ایرانی‌ هر چه‌ می‌خواهد و هر خواسته‌ای‌ دارد، باید اول‌ قانون‌ داشته‌ باشد و آن‌ «یك‌ كلمه‌»ای‌ كه‌ میرزا یوسف‌ مستشارالدوله‌ تبریزی‌ در 38 سال‌ قبل‌ از تشكیل‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ و تدوین‌ قانون‌ اساسی‌ از آن‌ سخن‌ گفته‌ بود، برای‌ از بین‌ بردن‌ ظلم‌ و تعدی‌ حاكمان‌ و هم‌دستان‌ آن‌ها و ایجاد عدالت‌ اجتماعی‌ و تأمین‌ مالی‌ و جانی‌ ایرانیان‌ بود.

با شروع‌ به‌ كار مجلس‌ شورای‌ ملی‌ و تهیه‌ قانون‌ اساسی‌، ـ كه‌ به‌ حق‌ باید از آن‌ به‌ عنوان‌ مجلس‌ مؤسس‌ نام‌ برد ـ ساماندهی‌ به‌ نظام‌ اداری‌ وزرات‌خانه‌ها و درخواست‌ مسئولیت‌ از وزرا در مقابل‌ مجلس‌، یكی‌ از اصلی‌ترین‌ مسائل‌ عصر مشروطیت‌ گردید؛ در این‌ میان‌ میرزا حسن‌ خان‌ مشیرالدوله‌ مأمور تنظیم‌ و تصویب‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ نظام‌ قضایی‌ و سازماندهی‌ عدلیه‌ گردید. مشیرالدوله‌ با آگاهی‌ كه‌ از وضع‌ نابسامان‌ عدلیه‌ داشت‌، وزارت‌ عدلیه‌ را در سال‌ 1328 با دو شرط‌ پذیرفت‌: اول‌ این‌ كه‌ بودجه‌ عدلیه‌ را تنظیم‌ نماید و دوم‌ این‌ كه‌ قوانین‌ تازه‌ای‌ راجع‌ به‌ تشكیلات‌ و اصول‌ محاكمات‌ حقوقی‌ و جزایی‌ تدوین‌ نماید.

با تائید این‌ خواسته‌ها از سوی‌ مجلس‌، مشیرالدوله‌ به‌ عنوان‌ وزیر عدلیه‌، ظرف‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ توانست‌ به‌ شروط‌ خود عمل‌ نموده‌ و قانون‌ اصول‌ تشكیلات‌ عدلیه‌ و اصول‌ محاكمات‌ حقوقی‌ را تقدیم‌ مجلس‌ نماید. این‌ كار مشیرالدوله‌ كه‌ پیش‌زمینه‌های‌ اقدامات‌ علی‌ اكبر داور را در خود جای‌ داده‌ بود، مقررات‌ قضایی‌ و امور اجرایی‌ عدلیه‌ را از حالت‌ پیشین‌ به‌ در آورد و با اجرای‌ قوانین‌ جدید توسط‌ كمیسیون‌ عدلیه مجلس‌ شورای‌ ملی‌، نخستین‌ گام‌ را در اصلاحات‌ قضایی‌ برداشت‌؛ تصویب‌ قوانینی‌ چون‌: قانون‌ مطبوعات‌ مصوب‌ 5 محرم‌ 1326. قانون‌ حمل‌ اسلحه‌ مصوب‌ 21 ربیع‌الاول‌ 1328. قانون‌ قبول‌ و نكول‌ بروات‌ تجارتی‌ مصوب‌ 9 جمادی‌الاولی‌ 1328. قانون‌ ثبت‌ اسناد مصوب‌ 12 جمادی‌الاول‌ 1328. قانون‌ حكومت‌ نظامی‌ مصوب‌ 1329 و دیگر قوانین‌ راجع‌ به‌ اصول‌ تشكیلات‌ عدلیه‌ مصوب‌ 21 رجب‌ 1329. اصول‌ محاكمات‌ حقوقی‌ مصوب‌ 16 رمضان‌ و 19 ذیقعده‌ 1329. قانون‌ محاكم‌ تجارت‌ مصوب‌ 24 شعبان‌ 1333 و... از جمله‌ قوانینی‌ بودند كه‌ مشیرالدوله‌ در راستای‌ اصلاح‌ عدلیه‌ آن‌ها را به‌ تصویب‌ كمیسیون‌ عدلیه‌ رسانید.

با این‌ حال‌ از یك‌ طرف‌ به‌ واسطه‌ آشفتگی‌ وضعیت‌ اجتماعی‌ كشور و از طرف‌ دیگر به‌ جهت‌ واكنش‌های‌ سیاسی‌ برخی‌ از رجال‌، مانع‌ از آن‌ شد كه‌ مشیرالدوله‌ به‌ نحو تمام‌ و كمال‌ بتواند اصلاحات‌ خود را در ساختار و قوانین‌ عدلیه‌ پیش‌ ببرد. وزارت‌ عدلیه‌ پس‌ از مشیرالدوله‌ با دست‌ به‌ دست‌ گشتن‌های‌ بسیار، به‌ همان‌ حالت‌ سابق‌ و شاید وخیم‌تر از پیش‌ باقی‌ ماند تا در سال‌ 1305 علی‌ اكبر داور با حضور در كابینه‌ میرزا حسن‌ مستوفی‌، مسئولیت‌ آن‌ وزرات‌ خانه‌ را بر عهده‌ گرفته‌ و اصلاحات‌ بنیادی‌ خود را با انحلال‌ نظام‌ قدیم‌ و جایگزینی‌ دادگستری‌ جدید در تمامی‌ لایه‌های‌ آن‌ اهم‌ از قوانین‌ ـ اجرائیات‌ ـ احكام‌ و حتی‌ ساختمان‌ها و شیوه‌ لباس‌ پوشیدن‌ و تشكیل‌ دادگاه‌ها به‌ سرانجام‌ رساند.

همان‌طور كه‌ اشاره‌ شد وضعیت‌ نابسامان‌ اجتماعی‌ ـ سیاسی‌ ـ اقتصادی‌ و فرهنگی‌ جامعه‌ از دوره فتحعلیشاه‌ تا حكومت‌ مظفرالدین‌ شاه‌، عواملی‌ را به‌ وجود آوردند كه‌ مردم‌ از ظلم‌ و تعدی‌ حاكمان‌ و دیگر عناصر اجرایی‌، خواستار رسیدگی‌ به‌ وضعیت‌ حقوقی‌ و امنیتی‌ خود شدند؛ اگر چه‌ اولین‌ خواسته‌ مخالفان‌ حكومت‌ عدالت‌خانه‌ بود، اما وجود عنصر منورالفكر و برخی‌ از فرنگ‌ برگشتگان‌ در دربار و میان‌ نخبگان‌ فرهنگی‌ و مردان‌ سیاست‌، آن‌ خواسته ابتدایی‌ را به‌ تغییر شیوه‌ مملكت‌داری‌ كشاند و ایجاد مجلس‌ شورای‌ ملی‌ و تدوین‌ قانون‌ اساسی‌ را در اهداف‌ مشروطه‌خواهان‌ قرار داد. تاریخ‌ شكل‌گیری‌ مشروطیت‌ و تحقیقات‌ مشروطه‌پژوهی‌ در یك‌ صد سال‌ اخیر نشان‌ داده‌اند كه‌ در مرحله شروع‌ جنبش‌ مشروطه‌خواهی‌، مهاجرین‌ در هجرت‌ صغری‌ در سال‌ 1323، تقاضاهای‌ خود را در 8 بند اعلام‌ داشتند كه‌ بند 4 آن‌ خواستار «بنای‌ عدالتخانه‌ای‌ در تمام‌ شهرهای‌ ایران‌ برای‌ جلوگیری‌ از ستمگری‌های‌ حكام‌،» بود.

بعد از این‌ تقاضاهای‌ نوعاً صنفی‌ و ابتدایی‌ است‌ كه‌ جنبش‌ مردم‌ گسترش‌ می‌یابد و از بی‌توجهی‌ حكومت‌ به‌ خواسته‌های‌ مردم‌ و اعتراضات‌ بعدی‌، درخواست‌ تشكیل‌ مجلس‌ و تدوین‌ قانون‌ به‌ میان‌ آمد و تاثیر ایده‌های‌ مدرن‌ سیاسی‌ ـ اجتماعی‌ در برپایی‌ نهادهای‌ نوین‌ كشور، پر رنگ‌تر شد؛ به‌ سخن‌ نویسنده‌ای‌ در روزنامه‌ مجلس‌: «... روح‌ و حقیقت‌ مشروطیت‌ عبارت‌ است‌ از قوة‌ قضائیه‌. وقتی‌ می‌توان‌ از قوانین‌ مشروطیت‌ مستفیض‌ شد كه‌ محاكم‌ قضائی‌ منظم‌ باشد و اگر در مملكتی‌ عدلیه‌ نباشد، نمی‌توان‌ مملكت‌ را مشروطه‌ و آن‌ حكومت‌ را حكومت‌ ملی‌ فرض‌ كرد.» (مجلس‌، شمارة‌107، سال‌ چهارم‌، سه‌شنبه‌ 20 جمادی‌الثانی‌ 1329، ص‌ 1)

این‌ مفهوم‌ عدالتخانه‌ بود كه‌ با گذار از شرایط‌ اولیه‌ ایجاد نهاد تظلم‌ خواهی‌ عمومی‌ به‌ استقرار نظام‌ نوین‌ عدلیه‌ و سپس‌ تدوین‌ قوانین‌ حقوقی‌ مطابق‌ با نیازهای‌ جامعه‌ در وزارت‌ دادگستری‌، ارتقا یافت‌ و با رشد و تعالی‌ ایده‌های‌ مشروطه‌خواهی‌ در زمینه‌های‌ حقوقی‌، یك‌ نوع‌ تفكیك‌ قانونی‌ میان‌ وظایف‌ مجلس‌ و وزارت‌ عدلیه‌ قبلی‌ و دادگستری‌ بعدی‌ ایجاد شد.

در گیرودار این مسائل، علی اکبر داور یك‌ بار در سال‌ 1289 یعنی‌ چندین‌ سال‌ قبل‌ از آن‌ كه‌ بر مسند عدلیه‌ بنشیند، در سن‌ 24 سالگی‌، در سمت‌ ریاست‌ اجرای‌ احكام‌ قرار گرفت‌؛ گفته‌ می‌شود در آن‌ زمان‌ این‌ یكی‌ از دشوارترین‌ مقامات‌ عدلیه‌ بود. و به‌ دلیل‌ همین‌ سختی‌ كار، احكام‌ بی‌شماری‌ بلااجرا مانده‌ بودند. دشواری‌ كار اجرای‌ احكام‌ بیشتر از تشدد نظریات‌ در عدلیه‌ و نبود مأمور اجرایی‌ ناشی‌ می‌شدند؛ هم چنین‌ می‌توان‌ به‌ اعمال‌ نفوذهایی‌ اشاره‌ كرد كه‌ از سوی‌ درباریان‌ و صاحب‌ منصبان‌ و یا عناصر دیگر، در كار عدلیه‌ اختلال‌ ایجاد می‌كردند. چرا كه‌ اگر چه‌ نظام‌ قانونی‌ در مملكت‌ مستقر شده‌ بود، اما آموزه‌های‌ قبیله‌ای‌ و نظام‌ ارباب‌ و رعیتی‌ و سیستم‌ خدایگان‌ و بندگی‌، هنوز در كشور لایه‌های‌ اجتماعی‌ ـ سیاسی‌ را پا بر جای‌ نگه‌ داشته‌ بودند.

داور در آن‌ سن‌ و سال‌، به واسطه آموزش‌هایی که در زمینه‌های حقوقی کسب کرده بود، به‌ ریاست‌ اجرای‌ احكام‌ انتخاب‌ شد؛ در زندگی‌نامه داور آمده‌ است‌ كه‌ وی‌ تحصیل‌ كرده‌ دارالفنون‌ و از تحولات‌ حقوقی‌ جدید مطلع‌ بود. از طرفی‌ چون‌ هیچ‌ وابستگی‌ به‌ حاكمیت‌ قاجاریه‌ نداشت‌، می‌توانست‌ بدون‌ ملاحظه‌ و با قاطعیت‌ به‌ انجام‌ وظیفه‌ پرداخته‌ و احكام‌ را برای‌ تمامی‌ متهمان‌ و مجرمان‌ به‌ اجرا گذارد؛ از طرفی‌ در تحلیل‌ شخصیت‌ داور به‌ مواردی‌ چون‌ دوری‌ از ملاحظات‌ شخصی‌ و باور به‌ اجرای‌ دقیق‌ و بدون‌ ملاحظه‌ قوانین‌ نیز برمی‌خوریم‌ كه‌ داور را برای‌ آن‌ پست‌ حساس‌ مناسب‌ می‌نمود. اما انفصال‌ داور از ریاست‌ احكام‌ بعد از یك سال‌ تلاش‌ خستگی‌ناپذیر، بیش‌ از آن‌ كه‌ مربوط‌ به‌ شخص‌ داور باشد حكایت‌ از بندوبست‌هایی‌ داشت‌ كه‌ میان‌ مردان‌ سیاست‌ در جریان‌ بود و مشیرالدوله‌ با این‌ كه‌ از اقدامات‌ داور راضی‌ بود، اما با ملاحظاتی‌ كه‌ نسبت‌ به‌ برخی‌ از رجال‌ سیاسی‌ كشور داشت‌، تن‌ به‌ تعویض‌ پست‌ داور داده‌ و او را به‌ سمت‌ مدعی‌العموم‌ بدایت‌ تهران‌ منصوب‌ كرد.

با این‌ حال‌ این‌ ورود و خروج‌ در نظام‌ عدلیه‌، امتیازاتی‌ برای‌ داور در پی‌ داشت‌ كه‌ از جمله‌ می‌توان‌ به‌ ملموس‌ كردن‌ ویرانی‌ عدلیه‌ برای‌ او و رویگردانی‌ كامل‌ و یا به‌ تعبیری‌ گسست‌ از نظام‌ قضایی‌ سنتی‌ برای‌ احقاق‌ حقوق‌ مردم‌ اشاره‌ كرد كه‌ داور با روانه‌ شدن‌ به‌ اروپا و تكمیل‌ تحصیلات‌ حقوقی‌ خود، توانست‌ از آن‌ تجربیات‌ به‌ دست‌ آورده‌ در دوره ریاست‌ اجرای‌ احكام‌ و سمت‌ مدعی‌العمومی‌، در بنیان‌ دادگستری‌ نوین‌ واقع‌بینانه‌تر از تمامی‌ پیشكسوتان‌اش‌ وارد كارزار شود و موفقیتی‌ را در استقرار سیستم‌ عدالت‌جویانه‌ به‌ دست‌ آورد كه‌ از آمال‌ و آرزوهای‌ مشروطه‌خواهان‌ ـ تجددطلبان‌ و آزادی‌خواهان‌ بود.

بار دوم‌ هنگامی‌ كه‌ علی‌ اكبر خان‌ داور در تماس‌ با امر عدلیه‌ قرار گرفت‌، پس‌ از كودتای‌ 1299 بود. او از تحصیلات‌ خود در فرنگ‌ فارغ‌ شده‌ و به‌ ایران‌ بازگشته‌ بود؛ و دوره‌هایی‌ را تحت‌ عنوان‌ نمایندگی‌ مجلس‌ ملی‌ پشت‌ سر داشت‌. وی‌ در انتقال‌ فرماندهی‌ كل‌ قوا به‌ سردار سپه‌ و در امر انقراض‌ سلسله‌ قاجار و به‌ پادشاهی‌ رساندن‌ رضاشاه‌ در مقام‌ نمایندگی‌ نامی‌ به‌ هم‌ آورده‌ بود. او زمانی‌ در كابینه‌ مستوفی‌الممالك‌ به‌ مقام‌ وزارت‌ عدلیه‌ رسید، این‌ بار بلافاصله‌ در یك‌ اقدام‌ سریع‌ كلیه‌ تشكیلات‌ قضائی‌ در مركز (و پس‌ از گرفتن‌ اختیارات‌ كامل‌ از مجلس‌ در سراسر ایران‌) را منحل‌ اعلام‌ نمود؛ به تحقیق حضور موقتی‌ داور در ریاست‌ اجرای‌ احكام‌ را پیش‌ از عزیمت‌ به‌ اروپا، باید به‌ عنوان‌ یكی‌ از دلایل‌ اصلی‌ بر اقدامات‌ اصلاحی‌ وی‌ در عدلیه‌ در نظر گرفت‌، اما مساله‌ حساس‌تر از آن‌ بود كه‌ داور در پی‌ جبران‌ عدم‌ موفقیت‌ خود ـ اگر عدم‌ موفقیتی‌ بود ـ در سمت‌ ریاست‌ احكام‌، خواسته‌ به‌ اصلاح‌ قضایی‌ در كشور دست‌ بزند؛ داور در سخنانی‌ كه‌ مقابل‌ نمایندگان‌ برای‌ گرفتن‌ اختیارات‌ و انحلال‌ عدلیه‌ در مجلس‌ اظهار كرده‌، بهتر از هر سندی‌ هدف‌ خود را از تحولات‌ حقوقی‌ ایران‌ بیان‌ نموده‌ است‌؛ وی‌ در اشاره‌ به‌ علت‌ اقدام‌اش‌ در پاسخ‌ به‌ بهبهانی‌ می‌گوید: «... بنده‌ می‌دانستم‌ این‌ عدلیه‌ كه‌ از اول‌ مشروطیت‌ كه‌ مردم‌ آمدند خواستند كاری‌ بكنند و پدر محترم‌ شما بانی‌ آن‌ بود، برای‌ این‌ بود كه‌ عدالتخانه‌ درست‌ كنند. همین‌ مشروطیت‌ از روزی‌ كه‌ آمد و پایه‌ عدالتخانه‌ را خواست‌ به‌ زمین‌ بگذارد، از آن‌ روز تا به‌ حال‌ یك‌ تشكیلاتی‌ شد و كارها به‌ یك‌ ترتیبی‌ شد و امور به‌ یك‌ شكلی‌ جریان‌ پیدا كرد كه‌ همه‌ مردم‌ ناراضی‌ و مأیوس‌ و همه‌ بدبخت‌ بیچاره‌ شدند... و با وجود این‌ها بنده‌ می‌دیدم‌ همین‌‌طور می‌ماند، خوب‌ چرا می‌ماند؟ یك‌ چیزی‌ را كه‌ همه‌ بر خلاف‌ آن‌ بودند چطور باقی‌ ماند؟ برای‌ این‌ كه‌ بنده‌ می‌دانستم‌ یك‌ اشخاص‌ مؤثر و یك‌ اشخاص‌ متنفذ از آن‌ اساس‌ تقویت‌ می‌كنند، حمایت‌ می‌كنند. وای‌ به‌ حال‌ آن‌ كسی‌ كه‌ تهور به‌ خرج‌ بدهد و دست‌ به‌ آن‌ اساس‌ بزند. بنده‌ این‌ها را می‌دانستم‌، به‌ همین‌ جهت‌ بود كه‌ بنده‌ نمی‌خواستم‌ وارد این‌ كار بشوم‌. بالاخره‌ عجالتاً كاری‌ است‌ شده‌.... بنده‌ نشستم‌، فكر كردم‌ و راهی‌ برای‌ اصلاح‌ این‌ قوه‌ و ترتیب‌ این‌ دستگاه‌ ندیدم‌ مگر این‌ كه‌ اساساً بگویم‌ عجالتاً این‌ تشكیلات‌ منحل‌ و روی‌ یك‌ اساس‌ دیگری‌ یك‌ بنائی‌ بگذاریم‌ و مدعی‌ هستم‌ كه‌ اگر سنگ‌ جلو پای‌ بنده‌ انداخته‌ نشود،... بله‌ بنده‌ می‌خواهم‌ این‌ كفر را بگویم‌ و بگویم‌ این‌ تشكیلات‌ غلط‌ است‌،... بلی‌ بعد از تجربه‌ معلوم‌ شده‌ است‌ كه‌ غلط‌ است‌... پس‌ از چند سال‌ تجربه‌ معلوم‌ شده‌ است‌ كه‌ این‌ تشكیلات‌ با اوضاع‌ و احوال‌ مملكت‌ ما تناسب‌ درستی‌ ندارد...»

با این مسائل بهتر است‌ از انحلال‌، در اقدامات‌ علی‌ اكبر داور تغییر ساختار نظام‌ قضایی‌ را در نظر بگیریم‌ كه‌ به‌ واسطة‌ ناكارآمدی‌ قوانین‌ و تشكیلات‌ عدلیه‌ قدیم‌، داور مبادرت‌ به‌ آن‌ نمود؛ بنابراین‌ نیازهای‌ زمان‌ و آگاهی‌ داور از آن‌ نیازها و لزوم‌ ایجاد تحولات‌ حقوقی‌ بود كه‌ علی‌ اكبر خان‌ داور را به‌ انحلال‌ عدلیه‌ و پی‌ریزی‌ دادگستری‌ نوین‌ رهنمون‌ شدند.

برگه درخواست عضویت
ایمیل دبیرخانه حزب
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

با ما همراه باشید

کتاب‌های علی‌اصغر حقدار

آخرین مقالات درج شده جدید

مشروطه ایرانی و گفتمان ملی…

22 بهمن و خیزش مردم ایران…

تلاش بیهوده حجاریان…

هفدهم ماه دی، روز زن در ایران…

بیانیه جبهه ایران‌گرایان در پشتیبانی از تظاهرات گسترده مردم در ایران…

مقالات دگراندیشان جدید

مشکل، مردم ایران نیستند؛ رژیم جانی‌شان است…

قیام ملی نقاب (نجات قیام ایران بزرگ)…

آیت‌الله مایک؛ آمریکاییِ مسلمان‌شده‌، رئیس جدید میز ایران سازمان سیا…

ایران را چرا باید دوست داشت؟…

در باغ وحش آخوندها!…

مقالات هم‌اندیشان جدید

بحثی در مقوله رفراندوم درخواستی و بیانیه پانزده اصلاح‌طلب پشیمان…

آیا هدف روسیه تبدیل ایران به یک «حکومت اقماری» است؟…

مارتین لوتر: مردی که به قرون‌وسطی فرمان ایست داد…

تشدید «جنگ سرد» در مناسبات آمریکا و ایران…

جشن مهرگان، تجدید پیمان با مهر و روشنایی…